النظام الأساسي للمجلة

 

النظام الأساسي للمجلة الإلكترونية الدولية لنشر الأبحاث القانونية

المادة 1:  التعريف بالمجلة

المجلة الإلكترونية الدولية لنشر الأبحاث القانونية: مجلة علمية محكمة دولية ، تعنى بنشر البحوث القانونية، حيث تصدر هذه المجلة بصورة الكترونية، وبصفة دورية وباللغة العربية والإنجليزية والفرنسية ، وذلك من أجل تقديم خدمات تحكيم ونشر سريعة للباحثين من المملكة المغربية ومن سائر الدول العربية ومن مختلف دول العالم في مختلف التخصصات القانونية، ويجوز أن تصدر المجلة في أعداد خاصة أو مجمعة في مواعيد مختلفة.

المادة 2 : أهداف المجلة

وتهدف المجلة الإلكترونية الدولية لنشر الأبحاث القانونية إلى:

1. المساهمة في دعم وتطوير ورقمنة المنشورات البحثية القانونية وطنيا ودوليا.
2. نشر الأبحاث والدراسات القانونية التي تبرز دور المختصين والمتخصصين في مواكبة التطور والمستحدثات في العلوم القانونية.
3. إتاحة الفرصة أمام المتخصصين للإسهام في نشر العلم والمعرفة وتعميقهما لإرساء أسس فكر قانوني يعتمد مبدأ التحليل والحوار على الصعيدين المحلي والدولي.
4. إثراء رصيد المكتبة القانونية الوطنية والعربية والدولية بمساعدة الباحثين المغاربة والعرب وذلك  بنشر أبحاثهم ومساهماتهم العلمية القانونية الأصيلة في مجلة علمية محكمة متخصصة في نشر البحوث
5. الارتقاء بمستوى البحوث المنشورة من خلال تحكيمها من طرف لجنة تحكيم متخصصة من الأساتذة المحكمين المغاربة والعرب و الأجانب ذوي الخبرة في المجال القانوني
6. تغطية احتياجات كافة الباحثين المغاربة والعرب في نشر البحوث القانونية العلمية بصيغة إلكترونية رقمية سريعة النشر والوصول وطنيا وعربيا ودوليا.

المادة 3 : لغة المجلة

اللغة العربية هي لغة المجلة، ويجوز نشر الأعمال العلمية وملخصاتها بلغات أجنبية، كاللغة الفرنسية والإنجليزية.

المادة 4 : الهيكل التنظيمي للمجلة

يتكون الهيكل التنظيمي للمجلة من:

1. مدير المجلة
2. الهيئة التحريرية المجلة.
3. الهيئة الاستشارية العلمية للمجلة.

المادة 5 : اختصاصات مدير المجلة

1. إحالة الأعمال العلمية الواردة إلى المجلة للتقييم والتواصل مع الباحثين.
2. إخطار أصحاب الأعمال العلمية بنتائج تقييم الأعمال السلبية وإحالتها إليهم للعمل على الأخذ بالملاحظات.
3. منح إفادات لأصحاب الأعمال العلمية بشأن نشر أعمالهم أو قبولها للنشر بناء على طلبهم.
4. الإشراف على العمل الإداري والفني في المجلة.
5. استقبال المراسلات الواردة إلى المجلة والرد عليها ومخاطبة الجهات فيما يتعلق بشؤون المجلة.
6. إعداد ضوابط نشر الأعمال العلمية في المجلة.
7. إدارة الموقع الإلكتروني للمجلة
8. تحديد العنوان الإلكتروني لمراسلة المجلة.
9. التواصل مع الهيئات العلمية والمواقع الإلكترونية المعنية باعتماد الدوريات والمجلات محليًا وعربيًا ودوليًا والعمل على تسجيل المجلة واعتمادها وفقاً للنظم المعمول بها لديهم.
10. التواصل مع منظمي المؤتمرات العلمية والندوات وورش العمل في مجال تخصص المجلة والتنسيق معهم على نشر أعمالهم العلمية في أعداد خاصة بالمجلة.

المادة 6 :  الهيئة التحريرية

تتكون الهيئة التحريرية للمجلة من مدير المجلة رئيس تحريرها، وأعضاء الهيئة التحريرية.

المادة 7 : اللجنة الاستشارية

للمجلة لجنة استشارية لتقديم المشورة والرأي لرئيس وهيئة التحرير؛ لما يتمتع به أعضاؤها من مكانة علمية مرموقة، ويستعان بها من قبل هيئة التحرير في رسم السياسة العامة للمجلة والعمل على تطويرها، وتتكون من عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المغربية والعربية والدولية، بحيث لا تقل درجتهم عن الدكتوراه  في العلوم القانونية.

المادة 8 : مراسلة المجلة

جميع مراسلات المجلة تكون باسم مدير المجلة عبر البريد الإلكتروني: reiprj@gmail.com

المادة 9 : الموقع الإلكتروني للمجلة

المجلة الإلكترونية تنشر عبر نطاق الموقع الإلكتروني الرسمي : http://www.reiprj.com

ويختص مدير المجلة بإدارة وتحيين هذا الموقع، وإنشاء ما وجب إنشاؤه، وحذف ما وجب حذفه من صفحات إلكترونية، كا يختص مدير المجلة بنشر كل ما يراه مناسبا مع أهداف المجلة.

المادة 10 : الموارد المالية للمجلة

المجلة تهدف إلى نشر المعلومة القانونية، فهي لا تهدف إلى الربح، لكنها ومن أجل ضمان إستمراريتها ولتلبية إحتياجاتها المادية، فإنها تقبل جميع التبرعات من الباحثين، ومن المهتمين، كما أن لها الحق في فرض رسوم النشر على أصحاب الأعمال العلمية، وتسويق أعداد المجلة بمقابل.

المادة 11 : ضوابط تحكيم المقالات والمساهمات العلمية

تخضع الأعمال المقدمة للنشر في المجلة للتقييم السري من قبل أساتذة محكمين متخصصين وفقاً لضوابط التحكيم التالية:

1. يختص بتحكيم المساهمات العلمية المقدمة للنشر على صفحات المجلة أساتذة متخصصون ممن يشهد لهم بالكفاءة، والمعرفة الواسعة بمجال تخصص المساهة العلمية.
2. يعمل المحكم على تحكيم الأعمال العلمية دون المساس بها وتقديم ملاحظتهم وآراءهم العلمية حولها مكتوبة وفقا للنموذج المعد لذلك.
3. يلتزم المحكم بالسرية والموضوعية في تحكيم المساهمات العلمية متبعا المناهج العلمية كما هي متعارف عليها.
4. تكون درجة تقييم العمل العلمي من مائة درجة ، تخصص لجدية الموضوع 45 درجة، والالتزام بالمنهجية 10 درجات ، وبخصوص سلامة اللغة والأسلوب 10 درجة، وتمنح 10 درجات عن حسن توظيف المصادر والمراجع ، وفي حالة ما إذا توصل الباحث لنتائج وتوصيات جيدة فتمنح عنها 15 درجة.
5. تكون نتائج التقييم على النحو التالي: قبول النشر، قبول النشر مع الالتزام بإصلاح الأخطاء، رفض النشر.

المادة 12: قواعد  النشر في المجلة

1.  تودع المساهمات العلمية والمقالات وجوبا عبر الرابط الإلكتروني    https://forms.gle/uG2GUarqnxHx7fy77   
2.  ويشترط أن تكون المساهمة العلمية مكتوبة ببرنامج Microsoft Word نوع الخط بالعربية وباللغة الأجنبية  Sakkal Majalla مقاسه: 16 ، ويجب ان ترقم الصفحات ترقيما تسلسليا أما الهامش فيجب ان تكون مكتوبة بخط Sakkal Majalla مقاسه: 11 ، مع ترقيم هامش كل صفحة تلقائيا.
3. ترفق المادة المقدمة للنشر بنبذة عن السيرة الذاتية للباحث متضمنة إسمه باللغة العربية وبالحروف اللاتينية.
4. يجب أن يرفق المقال بملخص عن المقال باللغة الإنجليزية لملاءمة المجلة مع شروط وقواعد سكوبس العالمية لتصنيف المجلات
5. يجب ألا يكون البحث المراد نشره قد سبق نشره في مجلة أخرى وأن يتميز بالجدة  والأصالة واحترامه لمنهجية البحث العلمي الأكاديمي وأصوله العلمية المتعارف عليها
6. الاهتمام بالمقال المراد نشره وذلك بتصحيح الأخطاء الإملائية واللغوية والتقنية تحت طائلة عدم قبول المادة المقدمة للنشر.
7. ضرورة وضع الهوامش أسفل كل صفحة، مع وضع المراجع المعتمدة في آخر المقال.
8. يمكن للمجلة إذا رأت ضرورة لذلك إجراء بعض التعديلات الشكلية على المادة المقدمة دون المساس بجوهرها، والمجلة غير ملزمة برد المقالات غير المقبولة للنشر.
9. تعبر مضامين المواد المنشورة في المجلة عن آراء أصحابها، ولا تمثل رأي المجلة.
10. يتم نشر  المقالات والمساهمات العلمية والأبحاث في المجلة مجانا برسم سنة 2023.
11. يمكن تفعيل الإشتراك للحصول على جميع النسخ الإلكترونية للمجلة.

المادة 13: حقوق الطبع والنشر

حقوق طبع الطبع والنشر محفوظة للمجلة الإلكترونية الدولية لنشر الأبحاث القانونية، فلا يجوز نشرها أو الاقتباس منها أو إعادة طبعها إلا بعد الحصول على إذن كتابي من مدير تحرير المجلة.

المادة 14: حقوق المجلة

الأعمال العلمية المقدمة للنشر في المجلة تصبح من حق المجلة، نشرت أم لم تنشر، والمجلة غير ملزمة بردها إلى أصحابها، كما لمدير المجلة وحده الحق في تبويب الأعمال المقبولة للنشر وتوزيع نشرها على أعداد المجلة وفقا لما يراه من حيث الترتيب والتنسيق وتحديد موعد النشر.

المادة 15: حقوق الطبع والنشر

الأعمال العلمية المنشورة في المجلة لا تعكس رؤية المجلة، فأصحابها وحدهم من يتحملون المسؤولية القانونية والأخلاقية عما ورد فيها.

المادة 16: طرق نشر المجلة

تنشر المجلة أعدادها مطبوعة على شكل PDF عبر موقعها الإلكتروني.

المادة 17: الإيداع القانوني للمجلة وتوثيقها

 تم إيداع المجلة بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية وتم الحصول على الرقم الدولي المعياري للدوريات العلمية وأصبحت مسجلة قانونا وتحمل الرقم التالي:  ردمد :  ISSN:  2820-7459  

كما يمكن تسجيلها بمؤسسات الإيداع والتوثيق وفقا للنظم المعمول بها لديها سواء كانت مؤسسات وطنية أم عربية أم دولية. كما تهدف المجلة إلى تسجيلها في مستوعبات التصنيف العالمية للمجلات العلمية.

المادة 18:  حقوق أصحاب المساهمات البحثية

يمنح لأصحاب الأعمال العلمية الحق في الحصول على نسخة إلكترونية من العدد الذي نشرت فيه مادتهم العلمية، أو نسخة إلكترونية مستلة من العمل المنشور في المجلة، مع خطاب من مدير المجلة يفيد بنشر العمل إلكترونياً موضحاً فيه عدد المجلة وسنة النشر والموقع الإلكتروني المنشور فيه.

المادة 19: رفض المساهمات والمقالات البحثية

يكون لهيئة التحرير رفض الأعمال العلمية المقدمة للنشر في المجلة قبل إحالتها للتقييم السري في الأحوال الآتية:

1. إذا لم تتوافر فيها ضوابط النشر في المجلة.
2. إذا ثبت نشرها أو تقديمها للنشر في مجلات علمية أخرى.
3. إذا ثبت أنها مستلة من رسالة أو أطروحة.
4. إذا احتوت على سرقة علمية أو كان فيها مساس بحقوق الآخرين.

المادة 20: الحرمان من النشر

يحرم صاحب العمل العلمي من نشر نتاجه العلمي مستقبلا على صفحات المجلة ولا يرد إليه ما كان قد دفعه من رسوم للنشر في الأحوال الآتية:

1. اذا تبت نشر العمل العلمي أو تقديمه للنشر في مجالات علمية أخرى أو تم نشره ضمن أعمال مؤتمر أو ندوة أو ورشة عمل.
2. إذا تبت أن العمل العلمي مستلا من رسالة او اطروحة للبحث.
3. إذا تبت أن العمل العلمي يحتوى على سرقة علمية أو ماسا بحقوق الآخرين.

المادة 21: أحكام ختامية

يدخل هذا النظام الأساسي حيز التنفيذ منذ تاريخ صدور العدد الأول من المجلة الإلكترونية الدولية لنشر الأبحاث القانونية، وهو يوم الأربعاء 01 فبراير 2023 ميلادية، الموافق لـ : 10 رجب 1444 هجرية.